به نقل از «ایران اکونومیست»

لزوم وجود معاینه‌ فنی کارآمد در کشور

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۴۳۷۹۷

معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست تعیین سن فرسودگی خودرو را بی‌معنا دانست و گفت: در دنیا نیز ملاک معاینه فنی کارآمد است.

به گزارش ایران اکونومیست، ماده ۸ قانون هوای پاک، دولت را موظف به تعیین سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه کرده بود؛ از این‌رو بر اساس قانون، در آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک سن فرسودگی وسایل نقلیه را تعیین شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در سال ۹۸ فردی به دیوان عدالت اداری درباره این آیین‌نامه شکایت کرده بود. این فرد یک خودروی تویوتای لندکروز ۲۰ ساله داشت که بر اساس قانون باید اسقاط شود، اما با شکایت به دیوان عدالت اداری توانست آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک را ابطال کند.

دیوان عدالت اداری در این زمینه از شورای نگهبان استعلام گرفته بود و بر اساس نظر فقهای این شورا، تعیین سن فرسودگی برای خودروها خلاف شرع است و رای به ابطال آن دادند. شورای نگهبان همچنین تاکید کرد که راهکارهای بهتری در این زمینه وجود دارد. بدین جهت سال ۹۹ بود که بر اساس استعلام دیوان عدالت اداری از شورای نگهبان طبق آیین‌نامه ماده ۸ قانون هوای پاک که درباره سن فرسودگی انواع وسایل نقلیه بود ابطال شد.

در سال ۱۴۰۰ براساس آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک که با رویکرد حفظ حق مالکیت افراد درخصوص وسیله نقلیه و افزایش نظارت بر انجام معاینه فنی به جای تعیین مطلق سن به عنوان معیار فرسودگی خودرو با توجه به کاهش ایمنی و آلایندگی انواع وسایل نقلیه با گذشت زمان در اثر استهلاک و پوسیدگی اجزا و بدنه، شاخص سن مرز فرسودگی بجای سن فرسودگی تعیین شد و خودروهای مشمول ملزم به افزایش دفعات سالانه معاینه فنی و افزایش هزینه های تردد هستند.

معیار فرسوده بودن یک خودرو بر اساس آیین‌نامه خارج کردن خودروهای فرسوده و قانون هوای پاک «مرز سن فرسودگی» است. سن فرسودگی برای خودروهای عمومی بنزینی و دوگانه‌سوز ۸ سال، خودروهای عمومی پایه‌گازسوز ۱۰ سال، خودروهای عمومی برقی ۱۴ سال، وانت پایه گازسوز ۱۴ سال، بنزینی دوگانه‌سوز دیزلی ۱۳ سال، اتوبوس درون‌شهری دیزلی ۸ سال، اتوبوس پایه گازسوز ۱۰ سال، اتوبوس درون‌شهری برقی (بازسازی‌شده) ۲۰ سال، مینی‌بوس و میدل‌باس درون‌شهری و برون‌شهری دیزلی ۸ سال و پایه‌گاز ۱۰ سال و برای برقی بازسازی‌شده ۲۰ سال در نظر گرفته شده است.

سن فرسودگی اتوبوس برون‌شهری ۱۰ سال، کشنده، کامیون و کامیونت ۱۶ سال، موتورسیکلت بنزینی کابراتوری ۵ سال، انژکتوری ۶ سال و موتورسیکلت برقی ۱۲ سال است. برای سواری‌های دولتی سن فرسودگی ۱۳ سال در  نظر گرفته شده است.

در ۱۸ دی‌ماه سال جاری سردار سیدکمال هادیانفر - رئیس پلیس راهور فراجا - خواستار بازگشت سن فرسودگی به خودروها و جدی گرفته شدن موضوع اسقاط خودروهای فرسوده شد.

یوسف رشیدی - معاون اسبق سازمان حفاظت محیط زیست - در گفت و گو با ایران اکونومیست در واکنش به درخواست برای بازگشت سن فرسودگی خودرو اظهار کرد: سن فرسودگی خودرو موضوعی بی‌معنا است چراکه امکان دارد فردی از خودرو به نحوی خوبی نگهداری کند که تا ۳۰ سال هم فرسوده نشود اما در مقابل فرد دیگری پس از پنج سال خودرو خود را به یک خودرو فرسوده تبدیل کند.

وی افزود: در دنیا ملاک فرسودگی خودروها معاینه فنی، تجهیزات کنترل آلودگی و تجهیزات ایمنی خودروها است. باید تجربه دنیا و توجیهات آن‌ها برای ملاک بودن معاینه فنی را دید.

این کارشناس آلودگی هوا تاکید و خاطرنشان کرد: غیر از خودروهای کلکسیونی، اکنون بسیاری از خودروهای در حال تردد به قدری خوب نگهداری شده‌اند که تا ۱۰ سال آینده نیز شاید فرسوده نشوند. خودرو مانند انسان سن پیری ندارد.

رشیدی در پایان ضمن اشاره به ضرورت وجود معاینه فنی کارآمد گفت: معاینه فنی موجود باید تبدیل به یک معاینه فنی کارآمد شود. سیستم‌ها باید به روز باشند به‌طوری‌که بخش‌های کنترل آلودگی هوا، کاتالیست، عملکرد موتور و سیستم‌های ایمنی را بهتر چک کنند. یک معاینه فنی خوب می‌تواند بسیاری از مشکلات ما را حل کند.

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: آیین نامه اجرایی تعیین سن فرسودگی خودروها ، آلودگی هوا ، قانون هوای پاک

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: آیین نامه اجرایی تعیین سن فرسودگی خودروها آلودگی هوا قانون هوای پاک ماده ۸ قانون هوای پاک دیوان عدالت اداری تعیین سن فرسودگی سن فرسودگی خودرو وسایل نقلیه فنی کارآمد معاینه فنی آیین نامه بر اساس ۱۰ سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۴۳۷۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم تسریع در اجرای آیین نامه توزیع دارو در بستر سکو‌های اینترنتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ جعفری افزود: بر اساس مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین نامه فعالیت دانش بنیان ها و سکوهای سلامت، وزارت بهداشت ملزم به دارو رسانی از طریق سکوها به مصرف کننده نهایی است.

وی ادامه داد: در خصوص عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی اختلاف نظری وجود داشت که این آیین نامه به منظور رساندن دارو از تامین کننده به داروخانه هاست یا شامل رساندن دارو از داروخانه‌ها به مصرف کننده نهایی هم می‌شود.

جعفری گفت: در حقیقت دغدغه اصلی مردم و فعالان این حوزه این بود که دستورالعمل رساندن دارو از داروخانه به مصرف کننده نهایی ابلاغ شود. پس از یکسال و هشت ماه در نهایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پذیرفت با همکاری وزارت ارتباطات این آیین نامه اجرا شود.

وی افرود: برای اینکه طعم شیرین دارو رسانی توسط سکو‌ها از داروخانه به مصرف کننده نهایی برای مردم احساس شود؛ لازم است چند نکته لحاظ شود؛ اول اینکه تاخیری که برای ابلاغ این دستورالعمل اتفاق افتاد برای عملیاتی شدن آن تکرار نشود. دوم اینکه مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بخش دولتی نباید رقیب بخش خصوصی شود و ما امیدواریم بخش دولتی رقیب بخش خصوصی در دارورسانی نشود؛ یعنی سکو‌های خصوصی برای فراهم کردن شرایط مناسبتر برای دارو رسانی به مردم در رقابت باشند و این امکان در انحصار سکو‌های دولتی نباشد.

جعفری اظهار کرد: طبق ماده ۱۲ آیین نامه، نهایتا ۶ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل باید اجرایی شود چرا که در هیئت ۷۷ ام مقررات زدایی گفته شده، همه سکو‌های دارای مجوز از اتحادیه کسب و کار‌های مجازی و یا سایر نهاد‌های مرتبط برای فعالیت در حوزه عرضه دارو به مصرف کننده نهایی نیاز به اخذ مجوز مجدد ندارد؛ در حالیکه در این آیین نامه آمده، علاوه بر کسب مجوز از اتحادیه کسب و کار مجازی باید عضو سازمان صنفی یارانه‌ای کشور هم بشوند، که این ماده نیاز به اصلاح دارد.

معاون مرکز کسب و کار وزارت اقتصاد پیش بینی کرد که فضای رقابتی خوبی بین سکو‌ها با توجه به ظرفیتی که در این دستورالعمل وجود دارد ایجاد میشود که این مهم سبب تسهیل دسترسی مردم به این خدمت میشود.